His Highness the Amir Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah will make a four-day state visit to Japan from March 20 to meet Japanese Emperor Akihito, Prime Minister Yoshihiko Noda and other leaders. It will be his first visit to the country since assuming the post.

Kuwait-Japan relations date back to 1958, when the late Sheikh Abdullah Al-Salem Al-Sabah granted Arabian Oil Company, Ltd. oil and gas concessions in the offshore Neutral Zone (now Divided Zone). On June 19, 1961, Kuwait gained its independence from the United Kingdom. A few days later, the Japanese government sent a congratulatory telegram to Kuwait.

Japan is one of the first countries to recognize Kuwait’s independence through a cabinet decree issued on December 8, 1961, and a decision to exchange diplomatic representation was announced.

In February 1962, the first Kuwaiti Ambassador to Japan Sulaiman Mohammed Al-Sanae opened the Kuwaiti Embassy in Tokyo, and the Japanese Embassy in Kuwait was inaugurated in March 1963. Since then, the two countries have benefited substantially from cooperation in broad spheres including energy, economy, scientific technology, environment protection, and education and cultural exchanges.

Japan stood in support of Kuwait upon the Iraqi invasion of 1990, and supported all international conventions and resolutions condemning occupation, calling for return of Kuwaiti sovereignty. Japan provided USD 13 billion for the liberation of the gulf country and made many scientific and technological contributions in post-war reconstruction.

The year 1995 is considered the most distinctive in bilateral relations, as Japanese Crown Prince Naruhito and Crown Princess Masako visited Kuwait in January, a visit which was returned by the late Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, former Amir of Kuwait, with a trip to Tokyo in October. The late Sheikh Jaber awarded Crown Prince Naruhito the Mubarak Al-Kabeer medal, Kuwait’s highest honorary medal, in appreciation of Japan’s support to Kuwait throughout the occupation.

His Highness the Amir last visited Japan in his former capacity as prime minister in July 2004, when he met the Emperor and then Prime Minister Junichiro Koizumi.

The two leaders expressed their intention to further cooperation in all fields, particularly, the economic field, and shared the view that further cooperation is needed in the oil and gas development sector.

Koizumi also appreciated for Kuwait’s support for the Japanese Air Self-Defense Forces stationed in Kuwait on airlift operations to help reconstruction and humanitarian efforts in Iraq since March 2004.

His Highness the Amir had also made five official visits to Japan as foreign minister, with the first trip in April 1964, followed by visits in October of 1968, October 1971, May 1984, and October 1998.

In April 2007, then Japanese Prime Minister Shinzo Abe paid an official visit to Kuwait, accompanied by a 180-strong delegation of businessmen representing companies of energy, finance, and electronics.

Abe was the first Japanese premier to visit the country. During their meeting, Abe and then Prime Minister Sheikh Nasser Al-Mohammad Al-Ahmad Al-Sabah agreed to reinforce bilateral cooperation based on the Japanese long-term experience and its advanced technology in the fields of conservation of energy and water, management of energy, and alternative energy sources. Abe also met His Highness the Amir.

— In July 2008, Sheikh Nasser paid a state visit to Japan to meet the Emperor and then Prime Minister Yasuo Fukuda. The two leaders witnessed the signing of the Memorandum on establishing a Joint Committee between the two governments to further activate cooperation in all fields, particularly the economic and commercial fields.
The two leaders also reaffirmed their desire to strengthen technical collaboration in the upstream and other oil sectors, and decided to start a joint research project regarding CO2-Enhanced Oil Recovery as a first step.
Kuwait is one of the main sources of crude oil and its derivatives for Japan, with Japan-bound crude oil shipments accounting for roughly 20 percent of Kuwait’s total crude exports of 1.3-1.5 million barrels per day (bpd). Last year, Kuwait’s exports to the world’s third-largest energy consumer totaled 87.
05 million barrels, or 240,000 bpd.
State-run Kuwait Petroleum Corporation established Tokyo Office in 1968 as its first regional market office in order to strengthen KPC’s position in Asian markets.
The concession agreement in 1958 awarded to Arabian Oil Company by Kuwait is considered a symbol of the friendship and common interest between the two countries.
The landmark deal resulted in discovery of the massive Khafji oil field in 1960 and the Hout oil field in 1963.

When the concession agreement expired in January 2003, Arabian Oil continued to participate in oil field operations in the offshore Partitioned Neutral Zone under a five-year technical services agreement with Kuwait.

The contract expired in January 2008. But Arabian Oil still holds a 20-year crude oil purchasing agreement, which went into effect in January 2003. Under the deal, Kuwait guarantees Arabian Oil to purchase 100,000 barrels per day (bpd) of output from the Khafji field until 2023.
The quantity of crude oil to be handled was changed to 40,000 bpd after January 2010.
Moreover, Kuwait Institute for Scientific Research (KISR), which was established in 1967 by Arabian in fulfillment of its obligations under the oil concession agreement, currently joins hands with the Japanese team in upgrading technologies for Kuwait’s heavy crude oil.
On the economic front, Japan is Kuwait’s third-biggest trading partner, while Kuwait ranks 27th trading partner for Japan, with two-way trade between the two countries reaching USD 14.5 billion in 2011, nearly doubled from the USD 7.5 billion worth for 2001.

Last year, Kuwait’s exports to Japan totaled USD 12.9 billion, and imports USD 1.3 billion, according to Japanese government data.

Active exchanges between the two countries have borne numerous successful achievements in this field. In February 2010, Kuwait and Japan signed a double-taxation avoidance agreement aimed at facilitating exchange of and partnership in economic activities and investments.

Kuwait became Japan’s first signatory among the Gulf Cooperation Council (GCC) states.

The Japan-Kuwait Joint Committee held the first meeting in June 2010 in Tokyo, where the two sides agreed to step up cooperation in the fields of renewable energy, energy conservation, atomic energy, water, business, and medical tourism.

— In November 2010, the two countries concluded the third round of talks for a bilateral agreement on the promotion and mutual protection of investments, which is expected to contribute to opening up prospects for the flow of investments between Kuwait and Japan.

Reflecting the keenness of the private sectors in Kuwait and Japan to expand economic cooperation through joint ventures, businessmen from both countries established the Japanese-Kuwaiti Businessmen’s Committee in 1995 and meet once a year alternately in Japan and Kuwait.

Their 16th annual meeting in Tokyo last December brought together some 120 government officials and businessmen from the two countries. The participants pledged increased economic coordination, and the Kuwaiti side urged Japan’s active engagement in various projects under Kuwait’s USD 108 billion development plan, which is designed to transform the country into an international economic hub.

“Kuwait Investment Seminar” was also organized by the Japan Cooperation Center for the Middle East on the sidelines.

In November 2009, His Highness the Prime Minister Sheikh Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah was conferred the Grand Cordon of the Order of the Rising Sun, Japan’s highest-ranked decoration conferred on foreigners, by the Emperor for his contribution to promoting political, diplomatic, and environmental exchange and mutual understanding between the two countries.

He was serving as First Deputy Prime Minister and Defense Minister at that time.

As for educational cooperation, the two governments exchange scholarships, and the Japanese language course is offered at Kuwait University’s Center for Community Service and Continuing Education.

Kuwait launched the Japanese-developed environmental educational program Kids’ ISO 14000 in May 2007, becoming the first Middle Eastern country to introduce this scheme.

After a 9.0-magnitude earthquake and tsunami in March last year that left more than 19,000 people dead or missing in northeastern Japan, His Highness the Amir and the Kuwaiti people offered unwavering support, assistance, and encouragement, which are highly appreciated by the Japanese people.

Kuwait also contributed 5 million barrels of crude oil to Japan upon directives of His Highness the Amir.
The donation, equivalent to some USD 550 million, was the largest contribution to Japan by any country in the wake of the March disasters.(end)

زيارة سمو أمير البلاد الى اليابان تعطي زخما اضافيا للعلاقات بين البلدين

يتوجه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام الى اليابان اعتبارا من 20 مارس الجاري يلتقي خلالها امبراطور اليابان اكيهيتو ورئيس الوزراء يوشيهيكو نودا وغيرهما من المسؤولين في أول زيارة يقوم بها الى هذا البلد منذ توليه سدة الحكم.
وتعود العلاقات بين الكويت واليابان الى عام 1958 عندما منح الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح شركة الزيت العربية المحدودة للنفط والغاز امتيازات في المنطقة المحايدة البحرية (المنطقة المقسومة الآن).
وحصلت دولة الكويت في 19 يونيو 1961 على استقلالها من المملكة المتحدة.
وبعد أيام قليلة أرسلت الحكومة اليابانية برقية تهنئة الى الكويت وكانت اليابان بين أولى الدول التي اعترفت باستقلال الكويت من خلال قرار أصدره مجلس الوزراء في الثامن ديسمبر عام 1961 بجانب اتخاذ وقرار بتبادل التمثيل الدبلوماسي.
وفي فبراير 1962 افتتح أول سفير كويتي لدى اليابان سليمان محمد الصانع السفارة الكويتية في طوكيو بينما افتتحت السفارة اليابانية لدى الكويت في مارس 1963 .
واستفاد البلدان منذ ذلك الحين بشكل كبير من التعاون في مجالات واسعة بينها الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا العلمية وحماية البيئة والتعليم والتبادل الثقافي.
وكان موقف اليابان بشأن الغزو العراقي للكويت في عام 1990 داعما لتساند حقوق الكويتيين وتؤيد الاتفاقيات الدولية التي تدين الاحتلال وتدعو الى عودة السيادة.
وساهمت اليابان في جهود تحرير دولة الكويت من خلال تخصيص 13 مليار دولار بالاضافة الى تقديم العديد من المساهمات العلمية والتكنولوجية في اعادة الاعمار بعد الحرب.
ويوصف عام 1995 بأنه الأكثر تميزا في العلاقات الثنائية لاسيما وأنه شهد زيارة قام بها ولي العهد الياباني الأمير ناروهيتو وزوجته الأميرة ماساكو بزيارة الى الكويت في شهر يناير بجانب زيارة أخرى قام بها الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح الى طوكيو في أكتوبر من نفس العام. ومنح الشيخ جابر ولي العهد الأمير ناروهيتو قلادة مبارك الكبير وهي أعلى وسام مدني في الكويت يمنح للملوك ورؤساء الدول والحكومات تقديرا لدعم اليابان الى الكويت طوال فترة الغزو.
وزار سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليابان خلال فترة توليه رئاسة الوزراء في يوليو 2004 عندما التقى الامبراطور ورئيس الوزراء آنذاك جونيشيرو كويزومي.
وأعرب الزعيمان عن عزمهما تعزيز التعاون في جميع الميادين لاسيما في المجال الاقتصادي وتبادلا وجهات النظر حول أهمية دفع التعاون في قطاع تطوير النفط والغاز لمواصلة توطيد علاقاتهما الثنائية

وأعرب كويزومي أيضا عن تقديره لدعم الكويت لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية المتمركزة في الكويت في اطار عمليات النقل الجوي للمساعدة في اعادة الاعمار والجهود الانسانية في العراق منذ مارس 2004 .
وقام أمير البلاد بخمس زيارات رسمية الى اليابان خلال تولية حقيبة الخارجية كانت أولها في ابريل عام 1964 وتلتها زيارات في أكتوبر 1968 وأكتوبر 1971 ومايو 1984 وأكتوبر 1998 .
وفي ابريل 2007 قام رئيس الوزراء الياباني آنذاك شينزو آبي بزيارة رسمية الى الكويت برفقة وفد كبير يضم 180 من رجال الأعمال يمثلون شركات الالكترونيات والطاقة والمال.
وكان آبي أول رئيس وزراء ياباني يزور البلاد وجرى الاتفاق خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي آنذاك الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح على تعزيز التعاون الثنائي في ظل خبرة اليابان الكبيرة وامتلاكها تكنولوجيا متقدمة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وادارة مصادر الطاقة والطاقة البديلة كما التقى سمو أمير البلاد.
وفي يوليو 2008 قام الشيخ ناصر بزيارة رسمية الى اليابان للقاء الامبراطور ورئيس الوزراء آنذاك ياسو فوكودا.
وشهد الزعيمان التوقيع على مذكرة بشأن انشاء لجنة مشتركة بين الحكومتين لتفعيل مزيد من التعاون في جميع الميادين لاسيما في المجالين الاقتصادي والتجاري.
وجدد الزعيمان رغبتهما في تعزيز التعاون الفني في عمليات المنبع وغيرها من قطاعات النفط والغاز وقررا البدء في مشروع بحثي مشترك لاستخدام ثاني أكسيد الكربون لزيادة الضغط داخل آبار النفط وتحسين نسبة الخام المستخرج منها كخطوة أولى لتعزيز هذا التعاون.
وتوصف الكويت بأنها أحد المصادر الرئيسة للنفط الخام ومشتقاته لليابان لاسيما وأن صادراتها الى اليابان تمثل نحو 20 في المئة من اجمالي صادرات النفط الخام التي تتراوح بين 3ر1 مليون و5ر1 مليون برميل يوميا.
وبلغت صادرات الكويت الى ثالث أكبر مستهلك للطاقة في العالم 05ر87 مليون برميل (240 ألف برميل يوميا) في العام الماضي.
وأنشأت مؤسسة البترول الكويتية مكتبا في طوكيو في عام 1968 ليكون أول مكتب لها في السوق الاقليمية بهدف تعزيز مكانة مؤسسة البترول الكويتية في الأسواق الآسيوية.
ويعتبر اتفاق الامتياز الذي منحته دولة الكويت عام 1958 لشركة الزيت العربية رمزا للصداقة وارتباط المصالح المشتركة بين البلدين.
ونتج عن الاتفاق التاريخي اكتشاف حقل الخفجي في عام 1960 وحقل الحوت في عام 1963 .
وعندما انتهى اتفاق الامتياز في يناير 2003 واصلت شركة الزيت العربية المشاركة في عمليات حقول النفط في المنطقة المحايدة البحرية بموجب اتفاق خدمات فنية مع الكويت مدته خمس سنوات.
وانتهى العقد في يناير 2008 لكن شركة الزيت العربية احتفظت بحق شراء النفط الخام بموجب اتفاق يسري لمدة 20 عاما كان قد دخل حيز التنفيذ في يناير 2003 .
وينص الاتفاق على أن تشتري شركة الزيت العربية من الكويت 100 ألف برميل يوميا من انتاج حقل الخفجي حتى عام 2023 .
وجرى تعديل حجم النفط الخام الذي تشتريه الشركة ليصبح 40 ألف برميل يوميا بعد يناير 2010 .
كما يعمل معهد الكويت للأبحاث العلمية الذي أنشأته شركة الزيت العربية عام 1967 وفاء لالتزاماتها بموجب اتفاقية امتياز النفط مع فريق ياباني في تطوير تقنيات حديثة لتحسين النفط الخام الثقيل. وعلى الجبهة الاقتصادية توصف اليابان بأنها ثالث أكبر شريك تجاري للكويت فيما تحتل الكويت المرتبة ال27 في قائمة أبرز الشركاء التجاريين لليابان.
وقفز حجم التجارة البينية بين البلدين ليصل الى 5ر14 مليار دولار في عام 2011 ليتضاعف تقريبا مقارنة بنحو 5ر7 مليار في عام 2001 .
وتشير بيانات الحكومة اليابانية الى أن قيمة صادرات الكويت الى اليابان بلغت 9ر12 مليار دولار مقابل واردات بلغت 3ر1 مليار دولار في العام الماضي.
وأدت التبادلات النشطة بين البلدين الى تحقيق العديد من الانجازات الناجحة بينها توقيع الكويت واليابان في فبراير 2010 اتفاق تجنب الازدواج الضريبي بهدف تسهيل النشاط الاقتصادي والاستثماري في كلا البلدين.
أصبحت الكويت بذلك أول بلد من مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوقع اتفاقا مع اليابان لمنع الازدواج الضريبي.
وعقدت اللجنة المشتركة بين اليابان والكويت أول اجتماع لها في يونيو 2010 في طوكيو حيث اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة والطاقة الذرية ومشروعات المياه والسياحة الطبية.
وفي نوفمبر 2010 اختتم البلدان الجولة الثالثة من محادثات تهدف الى التوصل الى اتفاق لتشجيع تبادل الاستثمارات وحمايتها يتوقع أن يسهم في فتح آفاق لتدفق الاستثمارات بين الكويت واليابان.
وشكل رجال أعمال من البلدين لجنة لرجال الأعمال اليابانيين والكويتيين في عام 1995 تجتمع مرة كل سنة بالتناوب في اليابان والكويت في خطوة تعكس حرص القطاع الخاص في البلدين على توسيع التعاون الاقتصادي من خلال اقامة مشاريع مشتركة.
وشهد الاجتماع السنوي ال16 للجنة الذي عقد في طوكيو في ديسمبر نحو 120 من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من البلدين.
وتعهد المشاركون بزيادة العلاقات الاقتصادية فيما حث الجانب الكويتي على مشاركة يابانية فعالة في مختلف المشاريع في اطار خطة التنمية التي تبلغ قيمتها 108 مليارات دولار وتهدف الى تحويل البلاد الى مركز اقتصادي دولي.
كما نظم (مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط) ندوة حول الاستثمار في دولة الكويت على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة.
وفي نوفمبر 2009 منح امبراطور اليابان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح (الوشاح الأكبر لوسام الشمس المشرقة) وهو أعلى وسام ياباني يمنح للأجانب تقديرا لمساهمته في تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي والبيئي والتفاهم المتبادل بين البلدين.
وكان الشيخ جابر يتولى آنذاك منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وفي مجال التعليم تقدم الحكومتان منحا دراسية للطلاب من كلا البلدين فيما يقدم مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة الكويت دورة لتعليم اللغة اليابانية.
وأطلقت الكويت برنامج (كيدز ايزو 14000) الذي طورته اليابان لتوعية الأطفال بيئيا في مايو 2007 لتصبح أول دولة في منطقة الشرق الأوسط لتقديم هذه الخطة.
وقدم صاحب السمو أمير البلاد والشعب الكويتي دعما غير محدود قدره الشعب الياباني بعد كارثة زلزال قوي شدته 9 درجات على مقياس ريختر وحدوث موجات مد بحري عاتية (تسونامي) في مارس من العام الماضي ما أدى الى سقوط أكثر من 19 ألف شخص بين قتيل ومفقود شمال شرقي اليابان.
وخصصت الكويت أيضا خمسة ملايين برميل من النفط الخام الى اليابان بناء على توجيهات من سمو أمير البلاد.
وكان هذا التبرع الذي يعادل حوالي 550 مليون دولار أمريكي أكبر مساهمة تقدمها دولة الى اليابان في أعقاب كارثة مارس 2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *